انتقد معهد واشنطن قوانين الانتخابات الجديدة فى مصر، مؤكدا أنها تمثل نكسة ديمقراطية أخرى، مشيراً إلى أن مجموعات القوانين التى كان من المقرر أن تقوم عليها الانتخابات البرلمانية المقبلة كان من المفترض أن تضمن برلمانا تمثيليا حيويا لشرعية التحول الديمقراطى، لكن ذلك النظام الذى أعلن عنه مؤخرا يبعد كثيرا عن ذلك الهدف.وأكد المعهد الأمريكى، فى التقرير الذى كتبه الباحث إريك تريجر، أن القوانين البرلمانية الجديدة المعقدة التى أقرها المجلس العسكرى تمثل أحدث انتكاسة للديمقراطية الوليدة، فمن خلال نظام الترشيح الفردى بنسبة الثلث، تضمن القوانين الجديدة لأعضاء الحزب الحاكم سابقا تمثيلا جيدا فى البرلمان المقبل. وفى الوقت ذاته فإنه القوائم المغلقة للثلثين الآخرين تجعل من المستحيل تقريبا للأحزاب الصغيرة منافسة نظيرتها الكبيرة.
واعتبر المعهد أن تفاصيل النظام الانتخابى الجديد تشير إلى محاولة لإعادة الحكم الاستبدادى لمصر، ففى ظل إمكانية منافسة المستقلين على ثلث مقاعد البرلمان فإنه من المتوقع أن يكون أعضاء الحزب الوطنى المنحل هم الأكثر قدرة على الفوز بهذه المقاعد، إذ مازال هناك الكثير من البرلمانيين السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى الديمقراطى، ممن يتمتعون بسمعة قوية فى دوائرهم، غير أن توسيع الدوائر الانتخابية الفردية من شأنها أن تدعم مرشحى الحزب الوطنى سابقا.
ويتوقع المعهد أن يبلى نواب الحزب الحاكم سابقا أو أقاربهم بلاءً حسناً فى صعيد مصر ومنطقة الدلتا، حيث مازالت تهيمن العائلات الكبرى، التابعة للنظام السابق، على الحياة السياسية.
ويضيف التقرير، أن وجود تمثيل ليس بقليل لعناصر الحزب الوطنى المنحل فى البرلمان المقبل ليس الخطر الوحيد الذى يهدد مستقبل الديمقراطية فى مصر، فإن الثلثين الآخرين اللذين تحددهما القائمة المغلقة ستصب فى صالح فصائل أكبر غير ليبرالية، فنظام القائمة الحزبية يمثل مزايا كبيرة لحزب الحرية والعدالة، الخارج من عباءة الإخوان المسلمين، لأنها تمثل القوة السياسية صاحبة القدرات التنظيمية الأكبر فى مصر حاليا. وأضاف التقرير، "رغم أنها أعلنت تنافسها على 40% من المقاعد، إلا أنه من المحتمل أن تسيطر جماعة الإخوان المسلمين على حصة أكبر من خلال التحالف، الذى هو على غرار تحالفات الحزب الوطنى سابقا، والذى يضم الأحزاب الصغيرة وحزب الوفد، فيما من المحتمل أن ينافس حزب الوفد على 33.5% من المقاعد وتحصل الأحزاب الصغيرة فى التحالف على حفنة من المقاعد.
وقال التقرير، "قد تنمو هذه النسبة، خاصة إذا دفعت القوانين الجديدة الكثير من الأحزاب للقفز إلى عربة الإخوان المسلمين.
ويختتم تريجر تقرير المعهد، مشيرا إلى أنه فى ظل إسناد مهمة اختيار لجنة وضع الدستور إلى البرلمان المصرى القادم، فإن قوانين الانتخابات تمثل أمراً حيوياً لضمان شرعية التحول السياسى فى البلاد، لكن ذلك النظام الذى أعلن عنه مؤخرا يبعد عن هذا الهدف، فلقد تم تصميمه لدعم اثنين من القوى غير الليبرالية، والتى تتمثل فى الإخوان المسلمين ونواب الحزب الوطنى سابقا، وبالتالى فإن هذا سيقوض آفاق مستقبل ديمقراطى.
ويحث المعهد البيت الأبيض على تعزيز الاستقرار والتحول الديمقراطى وتشجيع الحكام العسكريين فى مصر على تعزيز عملية انتخابية أكثر شفافية، كما يشدد على دعم المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية، والتى كانت فريسة لحملة إعلامية شرسة فى الأيام الأخيرة، غير أنه يرى ضرورة دور الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة فى تقديم المشورة للقاهرة لخلق نظام أكثر انفتاحا.
"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق