أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف قنا والمنصورة وأسيوط وافقت بالإجماع على مشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ومشاركة رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، وذلك بعد مناقشة المشروع والتوافق عليه.
وقال فتحى لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء مجلس إدارة النادى وأعضاء اللجنة سيتوجهون إلى نوادى قضاة الأقاليم؛ لمناقشة المشروع والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك حتى يخرج المشروع بشكل توافقى، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة ستنتهى من مناقشة المشروع وإبداء الآراء فيه خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجارى، على أن تصل نتائج هذه الجمعيات للنادى الرئيسى بالقاهرة أول أكتوبر المقبل، تمهيدا لتقديم المشروع لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
وكان نادى القضاة قد تلقى بعض الاقتراحات الجديدة حول مشروع القانون بعد الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 9 سبتمبر المقبل، وتم تضمين هذه المقترحات فى مشروع القانون وإعادة طبعه وإرساله للمحاكم والأندية، وكان من أهم التعديلات الجديدة التى تم إدخالها هو جعل درجة التقاضى فى الجنايات على درجتين.
وقال فتحى لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء مجلس إدارة النادى وأعضاء اللجنة سيتوجهون إلى نوادى قضاة الأقاليم؛ لمناقشة المشروع والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك حتى يخرج المشروع بشكل توافقى، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة ستنتهى من مناقشة المشروع وإبداء الآراء فيه خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجارى، على أن تصل نتائج هذه الجمعيات للنادى الرئيسى بالقاهرة أول أكتوبر المقبل، تمهيدا لتقديم المشروع لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
وكان نادى القضاة قد تلقى بعض الاقتراحات الجديدة حول مشروع القانون بعد الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 9 سبتمبر المقبل، وتم تضمين هذه المقترحات فى مشروع القانون وإعادة طبعه وإرساله للمحاكم والأندية، وكان من أهم التعديلات الجديدة التى تم إدخالها هو جعل درجة التقاضى فى الجنايات على درجتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق