التحالف الديمقراطى حسم التحالف الديمقراطى من أجل مصر موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث رفض 43 حزباً سياسياً، أبرزهم الوفد والحرية والعدالة والناصرى والغد، قانون الانتخابات بسبب التعديلات الأخيرة التى أجراها المجلس العسكرى، والمتمثلة فى تفعيل نظام الانتخاب الفردى والقائمة النسبية المشروطة، بما يسمح لفلول الحزب الوطنى المنحل من الفوز بمقاعد كثيرة فى البرلمان المقبل.
واشترط التحالف الديمقراطى مشاركته فى الانتخابات بقيام المجلس العسكرى بإصدار قانون للعزل السياسى، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى لمدة عشر سنوات.
وطالب التحالف الديمقراطى من أجل مصر بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، عبر تحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصرى.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة وانزعاجهم لأداء الآلة التشريعية، الذى يؤدى سوء استخدامها، وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية فى مرحلة شديدة الحساسية، ولذلك فهم يؤكدون على ما أشار البيان إليه، أن الأحزاب والقوى السياسية كانت تؤيد وضع نظام انتخابى يقوم فقط على القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخى ينتظره، معربين عن استغرابهم من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى رفض نظام القائمة النسبية، وأقر نظامًا مختلطاً انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد، والفردى وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضًا فى جلسات الحوار.
كما استغرب الحاضرون من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستورى جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه فى حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أى عوار دستورى حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه، والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع، كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق.
ودعا التحالف إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، وأكد على أنه يرفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة، كما طالبوا بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتى انتهت فعلياً بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى.
وطالب التحالف، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التى سوف تضع الدستور الجديد، لأن الإعلان الدستورى سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهى مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، وطالب الحاضرون أن تكون هذه الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة.
وطالب المشاركون فى اجتماع اليوم بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.
وحمل التحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل فى خدمة الشعب، كما طالبوه بالاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى .
واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب .
واشترط التحالف الديمقراطى مشاركته فى الانتخابات بقيام المجلس العسكرى بإصدار قانون للعزل السياسى، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى لمدة عشر سنوات.
وطالب التحالف الديمقراطى من أجل مصر بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، عبر تحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصرى.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة وانزعاجهم لأداء الآلة التشريعية، الذى يؤدى سوء استخدامها، وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية فى مرحلة شديدة الحساسية، ولذلك فهم يؤكدون على ما أشار البيان إليه، أن الأحزاب والقوى السياسية كانت تؤيد وضع نظام انتخابى يقوم فقط على القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخى ينتظره، معربين عن استغرابهم من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى رفض نظام القائمة النسبية، وأقر نظامًا مختلطاً انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد، والفردى وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضًا فى جلسات الحوار.
كما استغرب الحاضرون من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستورى جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه فى حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أى عوار دستورى حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه، والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع، كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق.
ودعا التحالف إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، وأكد على أنه يرفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة، كما طالبوا بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتى انتهت فعلياً بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى.
وطالب التحالف، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التى سوف تضع الدستور الجديد، لأن الإعلان الدستورى سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهى مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، وطالب الحاضرون أن تكون هذه الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة.
وطالب المشاركون فى اجتماع اليوم بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.
وحمل التحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل فى خدمة الشعب، كما طالبوه بالاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى .
واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق