القلق والترقب يسودان سوق السيارات
يشكو تجار سوق السيارات من هبوط حاد في المبيعات لكل الأنواع والموديلات، بفعل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، مشيرين إلى أن من يملك القدرة على شراء سيارة، ولو كانت ذات "سعة صغيرة"، أرجأ ذلك واحتفظ بأمواله تحسبا لأي تطورات في المستقبل.
وقال تاجر يبيع "موديلات سيارات فخمة" لصحيفة "الشرق الأوسط" : "إن السوق كانت تشهد رواجا واضحا في الربع الأول من كل عام، والمبيعات تنتعش وتتزايد نظرا لقيام الكثير من الأثرياء، خاصة رجال الأعمال، بالاستبدال بسياراتهم موديلات العام الجديد، إلا أن ذلك توقف، مما زاد كساد السوق"، مضيفا "الناس قلقانة".
ويعقد كبار تجار سوق السيارات في مصر اجتماعا موسعا في 14 من شهر مارس الحالي لتدارس حال السوق وما وصلت إليه، وبحث سبل تحريكها وكيفية تصريف المخزون الراكد، وحث البنوك على التعاون للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها السوق، خاصة بالنسبة لمصانع تجميع السيارات التي لديها عمالة كبيرة تضررت كثيرا، مما أثر على الاقتصاد وارتفاع عدد العاطلين.
ويتوقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، تراجع معدل النمو الاقتصادي بمصر إلى ما يتراوح بين 3.8 في المائة و4.5 في المائة، نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج، بخلاف زيادة عجز الموازنة، الذي كان مقدرا قبل 25 يناير بنحو 7.9 في المائة، بينما يقول إنها ستصل حاليا إلى ما يتراوح بين 8.3 في المائة و8.5 في المائة.
وقدر صلاح الحضري، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية نسبة تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال فبراير الماضي بأكثر من 60 في المائة، مقارنة بمبيعات يناير الماضي، متوقعا عودة لنشاط لسوق السيارات بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف الحضري أن مبيعات السيارات شبه متوقفة، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، زادها ارتفاعات الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن عودة البنوك لمواصلة بيع السيارات بالتقسيط سيسهم في تحريك السوق خلال هذه الفترة.
وأدى إغلاق البنوك عقب حالة الاحتجاجات التي شهدتها مصر، ثم أعقبها مظاهرات لموظفين في المصارف، إلى توقف أنشطتها، ومن بينها بيع السيارات بالتقسيط، وتبلغ نسبة مبيعات السيارات بالتقسيط عبر البنوك 70 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في مصر.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصري إلى أن من يملك سيارة الآن سيحتفظ بها ولن يغيرها خاصة الأثرياء، معربا عن قلقه من تضرر الصناعات المغذية للسيارات من حالة الركود تلك، وطالب البنوك بسرعة تقديم تسهيلات في بيع السيارات بالتقسيط، وتأجيل الأقساط المستحقة، خاصة على الموظفين.
وأشار الحضري إلى أن هناك اتصالات مستمرة من شركات عالمية للسيارات بوكلائهم في مصر، للاطمئنان على السوق ومتابعة تطوراته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق